مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران با بيان مطلب فوق ، افزود: در سال 92 تعداد 734 پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی استان تشکیل شد که 30 درصد آن مربوط به امور روان پزشکی اختصاصی است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان مازندران ، دكتر علي عباسي تصریح کرد : این پروند ها با تعداد 220 مورد پرونده  با 14 موضوع در گروه های مختلف تشکیل شد که بررسی وضعیت روانی جهت اداره امور مالی با 88 مورد ،بررسی روانی وضعیت روانی زوجین با 27 و تعیین مسئولیت کیفری با 26 مورد به ترتیب دارای بیشترین آمار هستند.

ایشان روانپزشکی قانونی را یکی از تخصص‌های پزشکی این سازمان دانست و اظهاركرد: این رشته تخصصی به بررسی مسایل رفتاری، هیجانی، پیشگیری و درمان اختلالات روانی آدمی ،بررسی مسئولیت در کیفری ، حقوقی و توانایی اداره امور مالی افراد می‌پردازد.
مدير كل پزشكي قانوني استان با تاكيد بر اين موضوع كه روانپزشكي قانونی به بررسی علل رفتار فردی و تغییر این رفتارها در حیطه قانون می‌پردازد توصیه کرد :در مواردی که سابقه ای از بیماری روانپزشکی در فرد وجود دارد قبل از هرگونه اقدام مالی از محاکم قضایی در زمان روانپزشکی استعلام انجام گیرد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما