دكتر فلاح در اين نشست خاطر نشان ساخت: شوراي گفتگوي بخش دولتي و خصوصي، شورایی راهبردی و فرصتی برای شناسایی ظرفیت های مطلوب سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی است.

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومی استانداری، ربیع فلاح جلودار، استاندار مازندران در نخستین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اختیارات این شورا را مهم، جایگاه آن را قانونی و نقش آن را در تقویت و شکوفایی تولید و اقتصاد استان بسیار ارزنده توصیف نمود و یاد آور شد: با ورود جدي و تاثير گذار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به متن فعالیت های اقتصادی و جایگاهی که قانون برای تصمیمات این شورا در نظر گرفته است، عملا زمینه ی تحول در اقتصاد استان فراهم است.

فلاح با اشاره به این که علیرغم پیگیری ها و تحرکات صورت گرفته، عملا اتفاقی در خور در جهت فعال کردن شهرک های صنعتی نیفتاده است و ضرورت اهتمام بیشتر در این خصوص احساس می شود، خاطر نشان ساخت: مشکلات بخش های تولیدی استان بسیار زیاد است و تصمیم گیری یکطرفه در این مورد ره به جایی نمی برد و لازم است با هم سویی و هم افزایی برای رفع موانع تولید در مازندران گام برداریم.

مقام عالی دولت در مازندران افزود: باید تشکل های غیر دولتی با جدیت به میدان بیایند و گفتگوی مستمر بین بخش دولتی و خصوصی و دیگر بخش های دخیل در توسعه اقتصادی استان صورت گیرد.

وی این شورا را شورایی راهبردی و فرصتی برای شناسایی ظرفیت های مطلوب سرمایه گذاری از سوی دستگاه های اجرایی دانست و بیان داشت: جلسات این شورا باید به گونه یی طرح ریزی شود که در صورت لزوم با تشکیل جلسات اضطراری، زمینه حضور پر رنگ تر بخش دولتی و خصوصی در کنار هم فراهم آید.

فلاح با اشاره به این که برای رفع موانع بانکی بخش های تولیدی و صنعتی و ایجاد نشاط در شهرک های صنعتی باید به یک چارچوب و توافق عملی دست یابیم و آن را دنبال نماییم، افزود: با تشکیل کمیته کاری، واحدهای صنعتی دارای مشکل و مشکلات آنان شناسایی شود و پیشنهادهای راهبردی به شورا در این مورد داده شود و برای برون رفت واحدهای تولیدی از مشکلات پیش روی، بسته عملیاتی تهیه و ارایه گردد.

رییس شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی استان، عملکرد مجموعه استان در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی، طی سال 92 را نا مطلوب ارزیابی نمود و عنوان کرد: مازندران باید در این زمینه به شکل بایسته خود را تجهیز کند و بانک ها در این حوزه نقش اساسی دارند و دستگاه های اجرایی و بانک ها باید به صورت جدی در جریان این روند با هم همکاری نمایند.

استاندار تاکید کرد: ارایه طرح های اشتغال زا در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی در اولویت کاری قرار گیرد.

علی احسانی، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به این که شایسته است شورا در شرایط فعلی برای تسهیل فعالیت بنگاه های اقتصادی و تولیدی فعال استان پیشنهاد ارایه نماید، یاد آور شد: مشکلات بیمه یی، مالیاتی و بانکی، مهم ترین مشکلات بنگاه های اقتصادی استان هستند و باید سه کارگروه با موضوعات یاد شده تشكيل شود تا دستور جلسات شورا را در این راستا تعیین نماید.

احسانی تاکید کرد: کارگروه ها، موضوعات قابل تسهیل را شناسایی کنند و شورا، پیشنهادهای ملی و راهکارهای اساسی برای پیشنهاد به دولت ارایه نماید.

وی با بیان این که نیروهای متقاضی کار در مازندران بسیار زیاد هستند، عنوان کرد: بانکها با انتخاب مشاور مالی کمک کنند تا تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی درست هزینه شود تا از معوق شدن تسهیلات واحدهای تولیدی ممانعت شود.

احسانی در خصوص اعتبارات صندوق توسعه ملی، خاطر نشان ساخت: از ارایه طرح های پراکنده به این صندوق پرهیز شود و طرح های پرنشاط اقتصادی و موثر در فضای کسب و کار استان محور کار قرار گیرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما