وزير دادگستري با بيان اينكه كارهاي فراواني در بحث كودكان و نوجوان انجام مي شود گفت: در اين فعاليت هاي هماهنگي و هم افزايي وجود ندارد.

حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري صبح امروز در حاشيه جلسه شوراي اداري استان مازنداران در جمع خبرنگاران گفت: وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي دفاع از حقوق كودك است و براي حمايت از حقوق كودكان در كشور قوانين قوي وجود دارد.

وي اضافه كرد: آنچه كه براي ما مهم است اجرايي و عملياتي كردن اين قوانين است.

رئيس مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك اظهار داشت: در لايحه حمايت از حقوق كودك مي خواهيم مجموعه قوانين و مقررات پراكنده را در اين مجموعه تجميع كنيم و در صورت وجود كسري آن را جبران كنيم.

پورمحمدي، تعيين سياست هاي كلي حقوق كودك را مشكلي در اين مورد عنوان كرد و گفت: در همين راستا نامه اي به مجمع تشخيص مصلحت فرستاديم تا سياست هاي كلي حقوق كودكان تعريف نهايي شود و به تائيد رهبر معظم انقلاب برسد.

وزير دادگستري گام اصلي در بحث حقوق كودك را ايجاد بانك جامع اطلاعاتي دانست و گفت: با ايجاد بانك جامع اطلاعاتي مي خواهيم بين حوزه هايي كه در رابطه با كودكان و نوجوانان فعاليت مي كنند هماهنگي ايجاد كنيم.

پورمحمدي تصريح كرد: دستگاهها، عوامل و بودجه هاي زيادي در بحث حقوق كودك و نوجوان در كشور فعال هستند كه نتايج خوبي به دست آورده اند اما از آنجا كه هم افزايي ميان اين دستگاهها وجود ندارد آنگونه كه بايد، بازدهي خوبي نداشته است.

پور محمدي ادامه داد: با ايجاد اين بانك جامع اطلاعاتي، هم افزايي و هماهنگي بين حوزه هاي فعال در رابطه با كودكان و نوجوانان به وجود خواهد آمد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما