استاندار مازندران طي نامه اي به معاون حقوقي، مجلس و امور بين الملل وزارت كشور به سوالات مطرح شده از سوي نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد. به گزارش روابط عمومي استانداري، سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران طي نامه اي به معاون حقوقي، مجلس و امور بين الملل وزارت كشور به سوالات مطرح شده از سوي نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد كه متن كامل آن به شرح ذيل مي باشد. 

متن كامل پاسخ طاهايي به سوالات نمايندگان استان 

برادر ارجمند جناب آقاي محمدي فرد

معاون محترم حقوقي، مجلس و امور بين الملل وزارت كشور

سلام عليكم

احتراماً، عطف به نامه شماره 87512 مورخ 1391/7/15، موضوع تحقيق و تفحص از استانداري مازندران در سالهاي 1388 تا 1391 موارد زير را به استحضار مي رساند:

بر خود لازم مي دانم پيشاپيش از نمايندگان شريف مردم ولايتمدار استان در مجلس شوراي اسلامي كه در راستاي مسووليت خطير نمايندگي با توجه ويژه و مسوولانه، عملكرد مديران و خدمت گزاران حوزه هاي اجرايي را با پيگيري مداوم دنبال مي كنند و داراي نگراني هاي مشترك با مديران اجرايي در راستاي ارتقا جايگاه استان و خدمت رساني به مردم به عنوان ولي نعمتان و صاحبان اصلي كشور و انقلاب مي باشند، تشكر و سپاس ويژه داشته باشم.

بيان پرسش هايي از اين دست، در راستاي پاسخگويي به مسووليت هاي محوله را به فال نيك گرفته و اميدوارم چشمان ناظر اين نمايندگان خدوم بتواند در شناسايي گره هاي ناگشوده راهبردي استان، به ويژه در مواردي كه نيازمند همكاري و مساعدت نمايندگان محترم استان در قوه مقننه است، در رفع مشكلات اجرايي ياور مديران باشد.

اميد است با بكارگيري توان مشترك قواي تقنيني و اجرايي استان، بتوانيم با هم افزايي لازم در راستاي پيشرفت و رساندن استان مازندران به جايگاه شايسته در بين استان هاي كشور نايل شويم؛ چراكه تكليف تمام مسوولان استان بر اين امر بوده و همت و تلاش در اين راستا صورت مي پذيرد.

با اين هدف مشترك، انتظار مي رود تا اين پرسش، پاسخ و همفكري مسير توسعه استان را هموارتر نمايد.از اين روي، تلاش مضاعفي به عمل آمده تا به منظور روشنگري، بر اساس مستندات قانوني و اجرايي و در قالب آمار و اطلاعات قابل اتكا، پاسخ هايي در خور و روشن كننده براي اين دغدغه ها و نگراني هاي نمايندگان محترم فراهم آورده شود.

سيد علي اكبر طاهايي

استاندار مازندران

 

1- چگونگي توزيع منابع مالي و بودجه اي در استان

همان طور كه مستحضريد؛ اعتبارات استانی هر سال طی نامه رسمی از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی  به استانها  ابلاغ  می شود. تمامی الزامات قانونی و اعتباری شامل دستورالعمل ها، آيين نامه ها و ضوابط اجرايي بودجه پيوست بخشنامه ابلاغ شده، مورد بررسی قرارگرفته و اعتبارات به صورت استانی و شهرستانی تفکیک می شود. اعتبارات فراشهرستاني نيز براساس مفاد بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه و اعتبارات شهرستانی به استناد ماده 44 قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت به صورت امور، فصل و برنامه  بین شهرستان های استان بر اساس ضریب سهم بری توزیع می شود.

ملاک اصلی تعيين سهم هر شهرستان هم بر اساس شاخصهايي است كه در قالب يك الگوي توزيع اعتبار انجام مي شود. اين الگوي توزيع اعتبار نيز در سال های گذشته در قالب يك پروژه علمي با همکاری اساتید دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف به صورت مجموعه مدون تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسيده است.

 در سطح شهرستانها، اعتبارات هر شهرستان در کمیته برنامه ریزی آن شهرستان به تفکیک پروژه و دستگاه اجرایی تصويب شده و براي ابلاغ و مبادله موافقتنامه به معاونت برنامه ريزي استانداري ارسال مي شود. سایر اعتبارات نیز شامل ردیف ها و ... بر اساس الزامات و شرایط هر یک از عناوین ردیف ها بین بخش و دستگاه اجرایی توزیع و به شهرستانها ابلاغ می شود.

 

2- علت طولاني شدن پروژه هاي عمراني  و عدم نظارت كافي و دخالت بعضي از معاونين غيرمرتبط و سوق دادن آن به شهر و روستاهاي خود  

مهمترين مشكلات مربوط به طولاني شدن دوره اجراي پروژه هاي عمراني و زير بنايي استان را مي توان اين چنين برشمرد:

الف-زمين :موقعيت ويژه طبيعي و جغرافيايي و گردشگري و وسعت كم زمين در استان موجب شده تا تملك زمين براي اجراي پروژه ها به رايگان، نه تنها امكان پذير نمي باشد بلكه بخش اعظم اعتبارات هر پروژه صرف تملك زمين مي شود.

ب- مشكلات زيست محيطي:  وسعت زياد مناطق حفاظت شده زيست محيطي موجب شده كه اجراي پروژه ها مستلزم كسب مجوزهايي گردد كه گاه صدور اين مجوزها زمان زيادي از دوره اجراي پروژه ها را به خود اختصاص مي دهد. دربرخي موارد مجوزهاي درخواست شده حتي پس از طي زماني طولاني به مرحله صدور نمي رسد.

ج- مشكلات اجتماعي: معارضات اجتماعي در مالكيت زمين ها نيز در بسياري از موارد به عنوان مانعي در راه آغاز و اجراي بموقع پروژه هاي عمراني عمل مي كند.

د- ضعف پيمانكار، مشاوران اجرايي و نظارت: از آنجا كه در اين سالها با هدف تقويت توان اجرايي استان در اجراي پروژه ها، بهره گيري از پيمانكاران صلاحيت دار بومي در دستور كار قرار گرفته، بايد اذعان كرد كه توان فني و اجرايي اين واحدها در استان هنوز به اندازه كافي پاسخگوي شرايط اجراي برخي پروژه هاي بزرگ نمي باشد.

هـ.كمبود مصالح ساختماني: تهيه و تدارك مصالح ساختماني به ويژه شن و ماسه در غرب استان از ديگر مشكلات اين بخش است.

و- كمبود اعتبار و تخصيص در پروژه ها به ويژه پروژه هاي ملي استاني شده: در اين سالها  اعتبار تخصيص يافته در پايان سال كمتر از اعتبارات مصوب ابتداي سال مي باشد. اين موضوع كه شامل حال تمام پروژه ها مي شود، در مورد پروژه هاي ملي استاني شده چشمگيرتر است. اعتبارات مورد نياز پروژه هاي ملي كه در سال هاي اخير به پروژه هاي استاني تبديل شده به اندازه اي است كه اعتبارات و منابع استاني تكافوي نيازهاي اين پروژه ها را نمي كند.

ي- تورم : افزايش سطح عمومي قيمت ها به ويژه در مورد مواد، مصالح و سطح دستمزدها از عواملي هستند كه در اجراي پروژه ها تاخير ايجاد كرده اند .

 

3 – علت بخشي نگري در توزيع منابع:

همان طور كه در بخش اول اين مواد توضيح داده شد، اعتبارات استان بر اساس الگوي شاخص مند توزيع اعتبارات انجام مي شود و درآن علاوه بر ضرايب سهم بري به دست آمده از الگو، بخشنامه و ضوابط اجراي بودجه مصوب مجلس و ابلاغي هيات دولت، برنامه پنجم توسعه، سند چشم انداز توسعه استان،و نيازها وقابليت هاي هر شهرستان مورد توجه قرار مي گيرد. همه اين موارد شرايطي فراهم مي كند كه  اعمال سليقه هاي فردي و منطقه اي در توزيع منابع دخيل نمي باشد.

4- عدم اجراي آزادسازي سواحل درياي خزر در راستاي قانون برنامه چهارم

مطابق با ماده 63 قانون برنامه چهارم ، دولت مكلف شد در سواحل درياي خزر اقداماتی را به انجام برساند ازجمله:

الف : با توجه به هم پوشانی طرح موردنظر ماده 63 قانون با طرح (ICZM) مديريت يكپارچه مناطق ساحلی که توسط وزارت راه و ترابري سابق (سازمان بنادر و دريانوردي) در حال انجام بود ، با پيگيري استانداري مازندران طرح ساماندهي سواحل با اولويت سواحل درياي خزر در قالب طرح ICZM تهيه و پس از تصويب و هماهنگي با استان هاي ساحلي در شمال و جنوب كشور به تصويب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رسيد.

ب : آيين نامه اجرايي ماده63 قانون برنامه چهارم با مشاركت استانداري مازندران در مركز آمايش مستقر در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و در هيات وزيران تصويب شد.

ج : وزارت كشور موظف شد سازوكارهاي اجرايي آزادسازي حريم كامل سواحل را تهيه نمايد، پيش نويس آئين نامه مذكور توسط استانداري مازندران تهيه و پس از ارسال به وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران رسيده است. در اين راستا ده جلسه براي بررسي مشكلات آزادسازي سواحل، اختلاف بين دستگاههاي اجرايي و طرح هاي مختلف ساحلي مورد بررسي قرار گرفت .

د: اولين مرحله آزاد سازي سواحل با سفر اول رياست محترم جمهوري در سال 1385 از شهرستان ساري آغاز و متعاقب آن آزادسازی فاصله 60 متري كليه پلاژهاي دولتي اجرا شد و در اين ارتباط مشكلاتي از جمله سند داربودن برخي پلاژها و واحدهاي رفاهي و اقامتي متعلق به بخش خصوصي و نيز نظامي بودن تعدادي از تأسيسات مستقر در نوار ساحلي، وجود دارد كه در دستگاه قضايي و ستاد كل نيروهاي مسلح در حال پيگيري است.

هـ : در شهرستان ساري 12 کیلومتر از محدوده پلاژهای دولتی كاملاً آزادسازي شده که با پيگيري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تامين اعتبارات ملي و استاني برای 6 کیلومتر از مسیر آزاد شده، طرح ساماندهي تهيه و  نسبت به اجراي 2 کیلومتر آن اقدام به عمل آورده شد که تفرجگاه ساحلی مناسبي براي استفاده خانواده هاي بومي وگردشگران فراهم شده است.

و :  در شهرستانهاي مختلف استان طرح هاي گوناگون و متنوع ساحلي به شرح زير تهيه و اجرا شده است:

*  طرح توسعه مناطق ساحلي شهر گلوگاه

*  طرح ساماندهي پاركينگهاي ساحلي شهر بابلسر

*  طرح توسعه مناطق ساحلي شهر نور

*  طرح توسعه گردشگري منطقه ساحلي سيترا نوشهر

*  طرح توسعه مناطق ساحلي و جاده دريايي در شهرستان رامسر

*  و ... .

ي : با پيگيري استانداری مازندران، طرح تامين راههای دسترسي مناطق ساحلي تهيه و تصويب شده كه چند راه دسترسي به مناطق ساحلي بر اساس اين طرح مانند خيابانهاي ساحلي(عمود بر دريا)در ساري به اجرا در آمده است.

ل: همچنین  با نامه استانداری مازندران به ریاست محترم جمهور با توجه به سهم استان مازندران از گردشگران و برخورداری از بیشترین طول نوار ساحلی و مرکزیت استان مازندران نسبت به دريا محوريت فعاليت ها در استان مازندران تشکیل شود.

م: استانداری مازندران در طول این سالها خصوصاً از سال 86 به بعد درخصوص آزادسازی حریم 60 متري و ساماندهی مناطق ساحلی نسبت به سایر استانهای ساحلی كارنامه موفق تري دارد كه مساحت سواحل آزادسازي شده بسيار قابل توجه مي باشد.

5- نداشتن برنامه و نظارت بر سواحل درياي خزر و علت جلوگيري از ورود مسافرين به دريا با رعايت شئونات اسلامي

بي ترديد آزادسازي سواحل در اختيار دستگاهها، از افتخارات دولت نهم و دهم مي باشد كه براي اولين بار باآزادسازي بخش قابل توجهي از سواحل و اختصاص امكانات و خدمات رفاهي پلاژها و اقامتگاههاي تحت مالكيت برخي دستگاهها و دواير دولتي به عموم ، رضايتمندي مردم را فراهم آورده و با عنايت به لزوم برنامه ريزي هدفمند در زمينه آماده سازي زيرساخت هاي سواحل و تجهيز طرحهاي سالم سازي دريا در 180 نقطه ساحلي، كارنامه موفقي از تلاش ارزنده دولت بر جاي نهاده است همچنين با صرف افزون بر 35 ميليارد ريال طي سه سال گذشته تجهيزات و خدمات قابل قبولي را در طرحهاي سالم سازي فراهم شده است. از سوي ديگر اقدامات پرشمار فرهنگي در سواحل نظير برپايي نمايشگاههاي كتاب و نماز كودكان، ‌صنايع دستي، جشنواره هاي فرهنگي هنري مجسمه هاي شني، بادبادكها،‌ جنگ هاي شادي و برنامه هايي از اين دست، در گذران بهينه اوقات فراغت مردم در نوار ساحلي مازندران مفيد واقع شده است.

با بكارگيري بيش از 700 ناجي غريق در سطح سواحل و استفاده از توان تعداد قابل توجهي از پرسنل خدوم نيروي انتظامي در تأمين سلامت و امنيت مسافران و مهمانان تابستاني گام هاي بلندي برداشته مي شود كه در اين زمينه نجات افزون بر 8 هزار نفر از غرق شدگي حتمي در طول سواحل و خارج از مناطق داراي طرح سالم سازي تنها در تابستان سال جاري مايه مباهات تلاشگران اين عرصه مي باشد.  با تشكيل اكيپ هاي بازرسي و نظارتي متشكل از نيروي انتظامي و پايگاه درياباني ، دانشگاه علوم پزشكي ، هلال احمر ، هيأت نجات غريق ، سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و دفتر امور اجتماعي استانداري مازندران هر ساله بر روند اجراي طرحهاي سالم سازي و چگونگي خدمات رساني به مسافران و مهمانان تابستاني دريا، نظارت بايسته صورت مي گيرد و در پايان فعاليت طرحهاي سالم سازي نيز از تلاشگران و خادمان نمونه و فعال شهرستاني در اين بخش تجليل مي شود كه اين امر گوياي برنامه ريزي دقيق و مؤثر مديريت ارشد اجرايي استان براي ساماندهي سواحل و وضعيت طرحهاي دريا ميباشد. ذكر اين نكته ضروري است كه تا قبل از روي كار آمدن دولت نهم، درياي مازندران هيچگونه متولي براي پاسخ گويي به نيازهاي مسافران و مردم بومي در سواحل دريا نداشت و براي نخستين بار استانداري مازندران و حوزه معاونت سياسي ، امنيتي و اجتماعي استانداري طي 2 سال اخير با ورود شجاعانه به اين بخش و قبول مسووليت براي رفع كاستي ها به ساماندهي امور و فعاليت ها پرداخت كه با عنايت به حجم تلاشهاي انجام گرفته در بعد خدمات رفاهي و فرهنگي، بارها از سوي نماينده محترم ولي فقيه در استان و امامان جمعه شهرهاي ساحلي بعنوان چشمان تيزبين جامعه و رسانه هاي استاني مورد تقدير قرار گرفته است.

همچنين ارائه خدمات به حجم وسيعي از مسافران و مهمانان تابستاني در سطح طرح هاي سالم سازي دريا كه هر ساله افزون بر 15 ميليون نفر را بالغ مي شود ، مبين آن است كه هيچگونه ممانعت از ورود آنان به طرحهاي دريا صورت نگرفته بلكه با توجه به لزوم رعايت مسايل شرعي و حرمت روزه داري در ماه مبارك رمضان و در پاسخ به دغدغه برخي از چهره هاي مؤثر ديني نظير علما و بزرگان حوزه ، نماينده محترم ولي فقيه در استان و امامان جمعه شهرهاي ساحلي و بمنظور حفظ شئونات اسلامي تعطيلي موقت طرحهاي سالم سازي را شاهد بوديم كه پس از رفع اين محدوديت، پذيرش و خدمات دهي مسافران در داخل طرحهاي سالم سازي درياي استان به روال عادي بازگشت  وطبيعتاً در اين زمينه هيچ اقدام غيرقانوني و خارج از مقررات و ضوابط صورت نگرفته است.

6- چگونگي جذب نيرو و عزل ونصب مديران و ايجاد تشكيلات غير قانوني

الف: در ارتباط با جذب نيروي انساني در استانداري و واحدهاي تابعه موضوع بر اساس سهميه تخصيص يافته از سوي معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و با رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مربوط به برگزاري آزمون استخدامي صورت پذيرفته و جذب نيروي انساني با رعايت قوانين و مقررات تعيين شده صورت گرفته است.

ب– در ارتباط با عزل و نصب مديران گفتني است كه انتصاب مديران بر اساس مصوبه شماره 206/6643 مورخ 90/3/23شوراي عالي اداري بوده و عزل و نصب فرمانداران و بخشداران حسب اختيار و وظايف استانداران، با پيشنهاد استاندار و موافقت وزير محترم كشور صورت ميگيرد. بي ترديد عزل و نصب مديران در دستگاههاي اجرايي تابع مقررات و ضوابط قانوني خاصي است كه با هدف پويايي و كارآمدي بيشتر دستگاهها در راستاي اهدف دولت محترم صورت مي گيرد. با عنايت به ضرورت ثبات مديريت در اجرا در جريان تغييرات در دستگاههاي استاني و شهرستاني طي سه سال اخير سعي شد با تعامل منطقي نمايندگان محترم دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اين فرآيند طي شود.

از زمان آغاز مجلس نهم بطور كلي تغييرات چنداني در مديريت استان (فرماندارن، بخشداران و مديران كل دستگاه هاي اجرايي) رخ نداده كه نيازمند هماهنگي و رايزني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي باشد .

ج :  ايجاد تشكيلات براي واحدهاي ستادي استانداري و واحدهاي تابعه مطابق فصل چهارم(ساختار سازماني) قانون مديريت خدمات كشوري از سوي مركز نوسازي، تحول اداري و فناوري اطلاعات وزارت كشور و با هماهنگي و موافقت معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور صورت مي پذيرد .

 

7 – علت عدم اجراي مصوبات سفر هاي اول تا سوم دولت محترم

كل اعتبار مصوبات سه دوره :

كل اعتبار سه دوره سفر232230 ميليارد ريال بوده كه از اين مقدار  186820ميليارد ريال(تملك دارايي و سرمايه اي) و 45410 ميليارد ريال تسهيلات مي باشد. از كل اعتبارت تملك دارايي و سرمايه اي 184590 ميليارد ريال ملي و2230ميليارد ريال استاني بوده است..

اعتبار محقق شده سه دوره :

از مجموع اعتبار تملك دارايي و سرمايه اي حدود 31906 ميليارد ريال  محقق شده كه از اين مقدار 29788 ميليارد ريال، ملي و 2118 ميليارد ريال استاني مي باشد. همچنين از كل اعتبار تسهيلاتي 17677 ميليارد ريال محقق شده است.

تعهدات استاني:

تعداد پروژه هاي انجام شده از محل اعتبارات استاني 276پروژه با اعتباري بالغ بر 2118 ميليارد ريال (معادل 95درصد) اجرا شده است.

پروژه هاي مهر ماندگار مصوبات سفر:

در سال جاري تعدادي از پروژه هاي سفرهاي استاني در قالب مهر ماندگار مصوب  شده كه با تخصيص كامل  آنها  ميزان قابل توجه اي از پروژه ها به مرحله بهره برداري خواهد رسيد.

تعداد مصوبات دور اول:

تعداد مصوبات دور اول 237 مصوبه  بود كه از اين تعداد 196 مصوبه اصلي و 41 مصوبه توافقي در قالب 871 پروژه بوده است. تعداد وزارتخانه يا نهاد داراي مصوبه26 وزارتخانه و نهاد است.

وضعيت اجرا:

از  مجموع 237 مصوبه تعداد 227مصوبه معادل 95/7 درصد به مرحله اجرايي رسيده است كه به شرح ذيل مي باشد.

168مصوبه معادل 70/9 درصد اقدام شده.

59 مصوبه معادل 24/9 درصد در دست  اقدام .

10 مصوبه معادل 4/2درصد در حال پيگيري .

تعداد مصوبات دور دوم :

تعداد مصوبات دور دوم 237 مصوبه  بود كه از اين تعداد 224 مصوبه، اصلي و 13مصوبه توافقي در قالب 936 پروژه  مي باشد.

تعداد وزارتخانه يا نهاد داراي مصوبه 26  وزارتخانه و نهاد مي باشد.

وضعيت اجرا:

 از مجموع237 مصوبه تعداد 211 مصوبه، معادل89/2درصد به مرحله اجرايي رسيده است .97مصوبه معادل 40/9 درصد اقدام شده.

114مصوبه معادل 48/1درصد در دست  اقدام .

26مصوبه معادل 10/8درصد در حال پيگيري.

تعداد مصوبات دور سوم :

تعداد مصوبات دور سوم 275 مصوبه در قالب 1359 پروژه بوده است.

تعداد وزارتخانه يا نهاد داراي مصوبه 29  وزارتخانه و نهاد مي باشد.

 وضعيت اجرا:

 از مجموع 275 مصوبه، تعداد 153 مصوبه معادل 56درصد به مرحله اجرايي رسيده است .

23مصوبه معادل 8/4درصد اقدام شده.

130مصوبه معادل 47/3درصد در دست  اقدام.

122مصوبه معادل 44/4درصد در حال پيگيري.

تعداد مصوبات سه دوره سفر:

مجموع مصوبات سه دوره سفر 749 مصوبه(اصلي و توافقي) در قالب 3202 پروژه بوده است.

وضعيت اجرا:

 از مجموع 749 مصوبه، تعداد 591 مصوبه معادل78/9درصد به مرحله اجرايي رسيده است كه شرح مختصرآن  عبارتند از:

288مصوبه معادل 38/5 درصد اقدام شده.

303مصوبه معادل 40/5درصد در دست  اقدام.

158مصوبه معادل 21/1درصد در حال پيگيري.

اهم مشكلات و موانع در تحقق مصوبات سفر:

اخذ مجوزكميسيون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه(32 قانون برنامه چهارم توسعه).

مشكل تهيه زمين با توجه به كمبود زمين در شهرهاي استان .

معاذيرقانوني بعضي از وظايف استاني و ملي جهت تامين اعتبار براي پروژه ها .

وجود بعضي از رديف هاي اعتباري در زمان سفر و حذف آن در سال هاي بعد.

منع قانوني برخي الزامات و سياستها در بودجه سالانه كشور .

برخي از پروژه هاي محقق شده از محل اعتبارات ملي:

-تكميل سد البرز

-تاسيس دبيرخانه مطالعات باستان‏شناسي درياي خزر در شهرستان ساری ، جنب خانه کلبادی  با اعتبار 900 میلیون ریال

-تعیین 50 نقطه بین راهی و سرویس بهداشتی

 -مطالعه و امکان سنجی بیش از 60 منطقه نمونه گردشگری

 -بهسازی و مرمت برخی از راه های دسترسی به دریا

-ايجاد 7 موزه شهدا (یک موزه در بهشهر ، سه موزه شهدا در آمل ( میر بزرگ ) و سه موزه شهدا در تنکابن)

-احداث ایستگاه ماهواره ای صدا و سیما

-احداث17 سالن ورزشی و احداث 4خانه کشتی در آمل ،جویبار،نوشهر و بابل و 4سالن ژیمناستیک در بابلسر،قائم شهر،تنکابن و بهشهر

-تكميل مجتمع  ورزشي كارگري در شهرستان بهشهر،بابل و تنکابن و تكميل و تجهيز ورزشگاه كارگران شهرستان ساري

-تجهيز بيمارستان 320 تختخوابي بابل

-مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین 200 تختخوابی  قائم شهر

-احداث بيمارستان 10 تختخوابي کیاکلا ،10 تختخوابی وانا  آمل

تكميل و بهره برداری بيمارستان سوانح سوختگي و روان پزشكي زارع (ساري)

-احداث خوابگاه دانشجويي (تيپ 120 نفره)  در پرديس دانشگاه بابل

-تکمیل و تجهیز بیمارستان نکا 

-بهره برداری بیمارستان 101 تختخوابی نوشهر

-تکمیل و تجهیز بیمارستان محمود آباد به مساحت 7000 متر مربع

-احداث مدرسه شبانه روزی اسبچین نکا و عباس آباد

-بهره برداری ساختمان دادگستری بابلسر و فریدونکنار

 -اجرای طرح های سالم سازی دریای خزر

-اصلاح و بازسازی طرح های تاسیسات آبی،شبکه های آبیاری اجرا شده

-مطالعه هفت سد لاستیکی فریدونکنار،بهنمیر،لاریم،کله بست،سرخرود،منطقه فرح آباد از رود تجن، نکارود در نوذر آباد نکا

-آبرسانی به 13 شهر با اعتبار 305335 میلیون ریال 

-تکمیل و تجهیز و راه اندازی مرکز طیور کیاکلای قائم شهر

-ايجاد زير ساخت در شهرک صنعتی شورمست،نکا،چهاردانگه با اعتبار 6000میلیون ریال

-تجهيز و تكميل نمايشگاه بين‏ المللي استان

-توسعه و تکمیل شهرک صنعتی 

-ایجاد کارخانه خودروسازی در شهرک صنعتی رجه بابل

-تجهیز 7 مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی سلمان شهر،کلاردشت ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی محمودآباد، گلوگاه، شهرک صنعتی بندپی بابل، شهرک صنعتی شماره یک ساری و تکمیل هتلداری در شهرساری 

8- چگونگي توزيع منابع مربوط به كمپوست و پسماند در استان

- با توجه به وضعيت خاص جغرافيايي استان دفن زباله ها با محدوديت هاي اساسي روبروست كه مسئوليتهاي مضاعفي را متوجه استانداري كرده است . معاونت امور عمراني استانداري و كارگروه مديريت پسماند استان، پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي پسماند از جمله كارخانه كمپوست در شهرهاي استان  را انجام داده است.

- در سال جاري كارخانه كمپوست 250 تني بهشهر، نكا، گلوگاه، خليل شهر و رستمكلا و روستاهاي پيراموني آنها به بهره برداري خواهد رسيد .

- نيروگاه زباله سوز نيز براي شهرهاي ساري و نوشهر با شركت TTS  در قالب «طرح تجارت سديد» قرارداد منعقد شده و عمليات اجرايي در حال انجام مي باشد. از منابع ملي و استاني مبلغي بيش از 210 ميليارد ريال براي دو پروژه مذكور اعتبار تخصيص داده شده است؛ براي شهرهاي بابل و آمل جهت احداث كارخانه زباله سوز با شركت SWT قرارداد منعقد شده است و مقدمات لازم براي كارخانه زباله سوز غرب استان نيز با محوريت تنكابن در حال پيگيري مي باشد .

اقدامات اساسي و پيگيري هاي متعدد و موثر استاني و كشوري در اين زمينه صورت گرفته كه در اين مقوله به لحاظ موضوع بحث مطرح شده، پيرامون چگونگي توزيع منابع، جداول اعتبارات تخصيص يافته دولت از سال 1388 تا پايان سال 1390 در استان مازندارن در اين خصوص پيوست مي باشد. به طور كلي مجموع اعتبارت اختصاص يافته در اين بخش به رقم چشمگير 343646 ميليون ريال  مي رسد.

9- چگونگی توزیع منابع 1300میلیارد ریالی در استان:

حوادث طبیعی در دهه های اخیر در استان مازندران بسیار قابل توجه بوده از جمله وقوع سیل و رانش که تقریباً هر سال در چند نقطه از استان حادث می شود. متاسفانه اعتبار ابلاغی سالیانه، کفاف رفع معضلات یاد شده را نكرده و مشکلات جاری به مشکلات سنوات گذشته اضافه می شوند .

بر اساس بالا بودن تعداد درخواست ها از شهرستانها در مورد حوادث طبيعي و ضرورت تامين اعتبارات برخي پروژه هاي زيربنايي به ويژه راههاي ارتباطي كه مستلزم رفع فوري مشكلاتي است كه علاوه بر جنبه هاي عمومي، گاه  به يك مشكل اجتماعي و امنيتي منجر مي شود؛ كمبود آب در شهرستان هاي مركزي و غربي استان و ضرورت تامين آن به ويژه در فصول گردشگري و تمركز بر حل مشكلات ناشي از حوادث پيش بيني نشده، و مكاتبات انجام شده با دفتر رياست محترم جمهوري و وزراي محترم مربوط و بر اساس دستور اكيد رياست محترم جمهوري براي حل مشكلات گفته شده، اعتبارات ابلاغ شده اسفند90 نیز با سیاست رفع معضلات گذشته و حذف مشکلات جاری ناشی از سیلاب سال 90 در شهرستانهای استان توزیع شد تا علاوه بر رفع بحران جاری و مشکلات حوادثی گذشته، پیشگیری، بازتوانی وآمادگی شهرستانها برای مقابله با حوادث طبیعی، از جمله مواردي بود که در توزیع اعتبار ردیف مشروحه، ملاک عمل قرار گرفت .

10- دستاوردهاي سفرهاي جمعي خارجي مديران استان و چگونگي تامين بودجه آن

سفر هاي خارجي مديران با عنايت به اصل تجربه اندوزي و بهره گيري از تجارب و دانش جهاني، جز اصول مديريت پيشرفته محسوب مي شود كه با استفاده از تجارب، ضمن دستيابي سريعتر به اهداف كمي و كيفي برنامه ها و كاهش آسيب هاي احتمالي در روند اجراي طرح ها، منافع آن متوجه مصالح  كشور و مردم خواهد شد.  لازم به يادآوري است كه در انجام اين سفرها به هيچ عنوان از منابع عمومي و دولتي استفاده نشده است.

             

11 : عدم  نظارت بر عملکرد شهرداریهاي استان و نحوه جذب نيرو :

الف - اين استانداری در راستاي وظايف قانوني با بازرسي مستمر از شهرداري ها به منظور برطرف ساختن ایرادات و مشكلات موجود ، درصورت مشاهده تخلف درمرحله اول با تذكر شفاهي در صدد رفع تخلف اقدام و در صورت تكرار در چارچوب مقررات با متخلف برخورد قانونی می نماید. بديهي است گزارش مراجعات حضوري شهروندان دائر بر طرح شكايات يا اعتراض به نحوه عملكرد شهرداريها در راستای تکریم ارباب رجوع، مراتب بصورت موردي و حضوري توسط كارشناسان استانداری حل و فصل و پيگيري مي شود .

ب- در راستاي توانمندسازي مدیریت اجرايی و ارتقاي خدمات به شهروندان و هماهنگي شهرداران با  مسئولين استاني و ابلاغ سياستهاي كلان دولت و استان، استانداری با برگزاري مستمر همايش ماهانه با شهرداران مبادرت كرده كه حاصل آن تبادل افكار و تجربيات، ارتقاي خدمات به شهروندان، بهبود شهرسازي و مبلمان شهري و... مي باشد .

ج- در تأمين نيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز شهرداريهاي استان با عنايت به مكاتبات عديده و نظارت مستمر در عدم جذب نيرو بصورت غيرقانوني، با همكاري سازمان همياري شهرداري ها و سازمان سنجش ، مبادرت به برگزاري يك دوره آزمون استخدامي در سال 90 نموده كه با توجه به اعلام نتايج از سازمان موصوف، در حال سير مراحل قانوني و گزينش جهت جذب پذیرفته شدگان در شهرداريها مي باشد. استانداری با توجه به دستورالعملهاي ساماندهي فرزندان شاهد و ايثارگر، نسبت به جذب 3% از سهميه آزمون سال 90 براساس اسامي معرفي شده از سوي بنيادشهيد و امور ايثارگران اقدام نموده است.

درخصوص نظارت بر عملكرد كاركنان شاغل در شهرداريها نیز، ضمن انجام امورات استخدامي، ارتقاي گروه و انتصاب آنان از طريق شوراي اداري و استخدامي شهرداريها، بر عملكرد شركتهاي طرف قرارداد با شهرداريها ( تأمين نيرو – حجمي ) مبادرت مي نمايد .

د- همچنين با بررسي روند اجرايي پروژه هاي شهرداريهای استان از محل منابع داخلي و ابلاغی و تملک دارايیهای سرمایه ای، درخصوص اعتبارات ابلاغی از سوي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور از جمله اعتبارات گمركي و ...كه در جهت اجراي پروژه هاي عمراني اختصاص مي يابد . همچنين با هماهنگي و نظارت دفاتر فني و شهری و ذيحسابي استانداري ، اقدامات لازم درخصوص نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی و اجراي صحيح هزينه ها در پروژه های تعريف شده، بعمل آيد.

هـ در راستاي هماهنگي بهتر و ارتقاي كيفيت امور در شهرداريها ، استانداری بگونه ای برنامه ریزی كرده تا با تشكيل كارگروههاي تخصصي(نظارت، پژوهش، آموزش، خدمات شهري، در آمدهاي پايدار، مالي، پشتيباني منابع انساني) با عضويت شهرداران وكارشناسان استانداری موضوعات مرتبط با وظايف شهرداريها را با ضوابط و مقررات فعلي دقيق تر بررسي و اقدام ، درصورت لزوم با ارائه پيشنهاد ازطريق وزارت كشور  و سازمان شهرداريها پيگيري نماید .

س- استانداری با مشاركت سازمان شهرداريها ضمن توزيع بيش از هفتاد عنوان كتاب آموزشي مرتبط، اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي غيرحضوري (براي اولين بار در كشور) نموده كه لوح هاي فشرده تصويري جهت استفاده از طريق سازمان شهرداريها به كليه شهرداريهاي كشور ارسال شده است .

ز- استانداری در راستاي وظايف خود به منظور توانمند سازي نيروهاي شاغل در شهرداريها و بالابردن سطح علمي و عملي كاركنان، کارشناسان و شهرداران با برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصی با حضور اساتيد مجرب استاني و كشوري، زمینة ارتقاي دانش و توانمندي كاركنان و کارشناسان را فراهم آورده است .

ح- با انجام مطالعات و بررسي منابع درآمدی شهرداريها، به منظور ارائه خط مشي و اتخاذ روشهايي درجهت ارتقاي سطح درآمد شهرداريها، همه ساله قبل از موعد ارائه لوايح پيشنهادي ازسوي شهرداريها به شوراهاي اسلامی، خط مشي هاي قانوني را به شهرداريها و شوراها ارائه می نماید، به گونه اي كه علي رغم پيروي از سياستهاي دولت كريمه درخصوص عدم افزايش نرخ ارائه خدمات به شهروندان ، شهرداريهاي استان با اعمال سياستهاي پايدار و باشناسايي درآمدهاي قانوني ، نسبت به سالهاي قبل از افزايش درآمدي نیز برخوردار گردند .

ط- در راستاي تحقق سياستهاي نظارتی اعمال شده، استانداری به صورت مستمر، ماهانه و شش ماهه نسبت به دريافت گزارشات درآمدي و هزينه اي از شهرداريها و بررسي و مطابقت آن با بودجه مصوب اقدام می نمايد.

12- علت عدم جذب منابع داخلي و خارجي جهت ايجاد اشتغال

 منابع داخلي ابلاغ شده از سال 1384

الف: – تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين

 از مبلغ 15677220 ميليون ريال سهميه ابلاغي از محل بنگاههاي اقتصادي زودبازده استان مازندران، مبلغ 14501922 ميليون ريال به بانکها تخصيص يافت که از ميزان اعتبار تخصيصي، مبلغ 12374480 ميليون ريال با طرحهاي مختلف  سرمايه گذاري (خوداشتغالي و طرحهاي کارآفريني) قرارداد منعقد گرديده است كه تا پايان شهريور سال جاري حدود 12067347 ميليون ريال پرداخت شده است و مانده اعتبار تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زودبازده و کارآفرين در حال انجام مي باشد.

ب: –  مشاغل خانگي

از مبلغ 900 ميليارد ريال تسهيلات مشاغل خانگي مبلغ 810 ميليارد ريال(808010 ميليون ريال) به استان تخصيص يافت که از اين مبلغ تعداد 21905  طرح به مبلغ 646040 ميليون ريال پرداخت شده  است. درصد پرداختي 3 /83 مي باشد و مابقي در بانکها در حال انجام است.

ج – مسكن مهر

در راستاي تامين مسكن براي افراد نيازمند به ويژه زوج هاي جوان از سال 1388 در قالب طرح مسكن مهر، اجراي تعداد  75000 واحد مسكوني  با اختصاص مبلغ  11300 ميليارد ريال اعتبار تسهيلاتي از منابع اعتبارات عمومي ، دولتي و بانكي به صورت انبوه در دستور كار قرار گرفت. طي اين دوره كوتاه، تعداد 3300  واحد از واحدهاي مذكور به بهره برداري رسيده و تحويل متقاضيان مربوطه گرديده است و مابقي اين واحدها در دست احداث مي باشد كه سرعت پيشرفت اين واحدها به اندازه قابل قبول مي باشد. 

- منابع خارجي:

 از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي طي تفاهم نامه هايي با بانکهاي کشور مبالغي جهت پرداخت تسهيلات ارزي به طرحهاي سرمايه گذاري تخصيص يافت که براي آن سازوکارهايي تعريف شده است. در اين راستا استان مازندران نيز تعداد 52 طرح با مبلغ 594774736 دلار و 15 طرح با مبلغ 97753886 يورو جهت دريافت تسهيلات در کارگروه اشتغال استان مصوب و به بانکها ارسال گرديدکه در حال بررسي و پرداخت مي باشد.

گزارش وضعيت جذب سرمايه گذار خارجي در استان:

امروزه به مقوله سرمايه گذاري در اقتصاد نه به عنوان يک وسيله بلکه به عنوان يک هدف نگريسته مي شود. مي توان گفت رشد پايدار يک اقتصاد نه تنها در گرو حفظ سرمايه هاي موجود بلکه در گرو سرمايه گذاري هاي جديد مي باشد. استان مازندران با داشتن پتانسيل هاي فراوان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف، يکي از مستعدترين استان ها مي باشد.

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان نسبت به شناسايي 304 فرصت سرمايه گذاري اقدام نمود که از اين تعداد 218 فرصت در وب سايت سازمان سرمايه گذاري وارد شد و 103 فرصت مورد تأييد نهايي قرار گرفت. در راستاي بروز رساني فرصت ها براساس فرمت هاي سازمان سرمايه گذاري، 238 فرصت سرمايه گذاري با حجم سرمايه گذاري 4798 ميليون يورو در بخش هاي مختلف اقتصادي استان شناسايي گرديد. تاکنون با شرکت هايي از کشورهاي کانادا، مالزي، چين، ترکيه، اوکراين، استراليا براي سرمايه گذاري در مازندران مذاکره شد و قرارداد منعقد گرديد.

ميزان سرمايه کل پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي مصوب و غيرمصوب در استان تا مهرماه سال 91 ، 797 ميليون دلار بوده که براساس آمار دريافتي از سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران تاکنون 209/9 ميليون دلار توسط مجريان طرحهاي سرمايه گذاري وارد کشور شده است. کل مجوزهاي سرمايه گذاري خارجي صادره براي استان تعداد 28 مجوز با حجم سرمايه گذاري مصوب 3804/2 ميليون دلار بوده که از اين تعداد 21 طرح با سرمايه مصوب 581/4 ميليون دلار قطعي و درحال اجرا يا به مرحله بهره برداري رسيده اند.همچنين 17 طرح از سوي ايرانيان خارج از کشور با سرمايه وارده به ميزان 76/7ميليون دلار در اين استان شناسايي شده که تعداد اشتغال دائم و فصلي ايجاد شده در طرح هاي فوق الذکر 753 نفر مي باشد.

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان در سال 89 در زمينه نهادسازي براي جذب سرمايه گذاران خارجي، حائز رتبه سوم در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و در سال 90 بدون احتساب نفت و گاز موفق به کسب رتبه پنجم گرديد.

 

13-  علت فعال نبودن بخش اعظمي از شهرکهاي صنعتي استان  عليرغم واگذاري زمين و اخذ تسهيلات

استان مازندران به رغم محدوديت در استقرار صنايع بزرگ در دهه 60 و 70 ، خوشبختانه با روي کار آمدن دولت نهم و مصوبه هيأت وزيران مبني بر رفع محدوديت استقرار صنايع در استان و پشتيباني و مساعدت لازم دستگاههاي اجرايي و بانکهاي عامل در استان، 38 شهرک و ناحيه صنعتي با مساحت حدود 1869 هکتار(26 شهرک صنعتي با مساحت 1684 هکتار و 12 ناحيه صنعتي با مساحت 185 هکتار) در اختيار دارد، که درحال حاضر 25 شهرک صنعتي و 12 ناحيه صنعتي در حال فعاليت مي باشد.

با وجود مشکلات و موانع در راه توليد، تعداد قراردادهاي منعقده در شهرک ها و نواحي صنعتي، 2225 فقره با پيش بيني سرمايه گذاري 30087 ميليارد ريال و ظرفيت ايجاد اشتغال 61756 نفر بوده که از اين تعداد 1310 واحد صنعتي با سرمايه گذاري 14994 ميليارد ريال و اشتغال 35374 نفر به بهره برداري رسيده است.(معادل 59% کل واحدهاي صنعتي استان) با حمايت و پشتيباني دستگاههاي اجرايي استان حدود 95 درصد شهرکها داراي آب، 97 درصد  داراي برق، 95 درصد داراي خط تلفن و 51 درصد داراي گاز و 30 درصد داراي تصفيه خانه صنعتي ميباشند.

14- علت استفاده از مديران بازنشسته در سطح معاونين استانداري

اين مديران و معاونان در استانداري مازندران از تحصيلات در حد كارشناسي ارشد و سابقه و تجربه مديريت بيش از 20 سال برخوردار مي باشند. استفاده از اين توان مديريتي، با هدف نگهداشت و تقويت توان اجرايي و ثبات مديريت صورت پذيرفته است. با عنايت به اين كه بر اساس ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، ادامه خدمت آنان تا 35 سال بلامانع بوده و تخلفي در اين مورد صورت نپذيرفته است.

15-  با توجه به مصوبه سفر دولت محترم، علت عدم نظارت بر صنعت نساجي كه منجر به سو استفاده سياسي و تعطيلي آن گرديد.

همان طوركه مستحضريد نساجي مازندران قبل از روي كار آمدن دولت نهم به علت فرسودگي تجهيزات و ماشين آلات، مشكلات مديريتي و اقتصادي تعطيل شده بود. در جريان سفر اول جناب آقاي دكتر احمدي نژاد و هيات دولت به مازندران در سال 85  و تصويب هيات وزيران، عمليات احياي آن در دستور كار قرار گرفت . از آنجا كه ادامه فعاليت اين واحد عظيم توليدي و اقتصادي به علت بدهي سنگين و بازدهي پايين توليد به شيوه قبلي امكان پذير نبود؛ مقرر شد با جذب سرمايه گذار خارجي از كشور تركيه ادامه عمليات احياي آن پيگيري شود كه با توجه به بيكار شدن 1700 كارگر شاغل در نساجي و لزوم توجه به وضعيت معيشتي آنان ، پرداخت بيمه بيكاري و بازنشستگي پيش از موعد تعدادي زيادي از اين كارگران انجام شد و در حال حاضر اين روند با همكاري سازمان تامين اجتماعي و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه دارد.

مشكلات اين واحد عظيم اقتصادي به علت عدم همكاري موثر سرمايه گذار خارجي براي اعمال سياست هاي دولت و عدم توانايي آن در اداره امور و نيز اعمال تبعيض در پرداخت حقوق كارگران شاغل در اثر دخالت برخي از افراد صاحب نفوذ در بدنه مديريتي كارخانه لاينحل مانده است . اتخاذ تدابير عملياتي از سوي استانداري مازندران ظرف سه سال اخير موجب شد تا نوسازي تجهيزات و ماشين آلات نساجي مطابق استانداردهاي بين المللي اجرا و خط توليد آن نيز فعال شود .

مقرر شد با همكار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي در زمينه تعيين تكليف تعهدات سرمايه گذار خارجي و نيز مطالبات و حقوق ناشي از بازنشستگي كارگران تصميم گيري و مشكلات موجود به تدريج مرتفع شود .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما