عقوب رستمی‌مال‌خلیفه در نشست تخصصی و هم‌اندیشی تعاونگران استان مازندران در ساری با اشاره به اینکه تعاونی‌ها با تکیه بر مشارکت مردمی، توزیع عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های برابر، نقشی مؤثر در رشد اقتصادی کشور دارند، گفت: این بخش با تجمیع سرمایه‌های خرد، تقویت تولید، توسعه اشتغال و کاهش نابرابری، می‌تواند به عنوان یکی از کارآمدترین مدل‌های اقتصاد مردمی عمل کند.
وی با اشاره به ریشه‌های غیرفعال‌بودن بخش زیادی از تعاونی‌ها در کشور ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تشکیل وزارت تعاون، به دلیل پرداخت تسهیلات کم‌بهره و حمایت‌های گسترده، تعاونی‌هایی ایجاد شد که پس از سه سال فعالیت از حد نصاب موفقیت عبور نکردند و غیرفعال ماندند.
رستمی مال خلیفه افزود: اما امروز بیش از ۷۰ درصد تعاونی‌های تازه‌تأسیس پس از سه سال همچنان فعال‌اند، در حالی که این رقم در بخش خصوصی کمتر از ۶۰ درصد است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: بسیاری از تعاونی‌ها از جمله تعاونی‌های سهام عدالت برای حل مسائل اجتماعی ایجاد شدند اما پس از پایان مأموریت، اختیارات لازم از آنها سلب شد.
وی با اشاره به همراهی مجلس در یک سال گذشته افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق جلسات متعددی برای بررسی سند توسعه تعاون برگزار کرده‌اند و امیدواریم این روند ادامه یابد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش تعاون را در شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیار مهم دانست و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند با تجمیع آورده‌های خرد مردمی در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش نجات‌بخش داشته باشند چرا که همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند، باید به سرمایه‌های خرد داخلی تکیه کنیم.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها در حوزه بانک توسعه تعاون گفت: گردش مالی تعاونی‌ها در سایر بانک‌ها بسیار بیشتر از بانک توسعه تعاون است و برای تقویت این بانک، لازم است تعاونگران سرمایه و گردش مالی خود را به این بانک منتقل کنند تا توان ارائه خدمات افزایش یابد.
معاون وزیر تعاون درباره مسکن کارگری نیز بیان کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار، ۹ دستگاه مکلف به کمک در ساخت مسکن کارگری هستند اما همراهی کافی وجود نداشته است که با تشکیل کمیته مشترک با وزارت راه و شهرسازی، ساخت ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنایع بزرگ برنامه‌ریزی شده و همچنین زمین مورد نیاز تخصیص یافته است.
رستمی‌مال‌خلیفه یکی از چالش‌های جدی تعاونی‌ها را مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: تعاونی‌های مرزنشین با وجود معافیت قانونی، در برخی استان‌ها با مالیات‌های سنگین مواجه شده‌اند؛ این موضوع فعالیت آنها را مختل کرده است.
وی سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی را ۵/۲ درصد اعلام کرد و گفت: در حالی که بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم دارد و بخش دولتی ۸۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد، بخش تعاون در پنج دهه فعالیت توانسته سهمی قابل توجه ایجاد کند؛ اما همچنان نیازمند حمایت بیشتر است.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ضعف به‌روزرسانی تعاونی‌های مصرف اشاره کرد و افزود: روزگاری تعاونی‌های مصرف تا ۹۰ درصد شبکه توزیع را در اختیار داشتند اما به علت ناتوانی در تطبیق با علم و فناوری روز، سهم آنها بسیار کاهش یافته است.
رستمی‌مال‌خلیفه در ادامه خواستار واگذاری نهاده‌های کشاورزی به اتحادیه‌های تعاونی شد و تأکید کرد: اکنون برخی واردکنندگان به دلیل در اختیار داشتن نهاده‌ها عملاً نقش واسطه را برای اتحادیه‌ها ایفا می‌کنند.
وی درباره سهام عدالت نیز گفت: وزارت تعاون پیگیری‌های جدی برای احقاق حقوق تعاونی‌های مرتبط انجام داده و گزارش‌های لازم به کمیسیون اقتصاد ارائه شده است. معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون به میزان نزدیک به دو همت خبر داد و افزود: با این افزایش سرمایه، توان صدور ضمانت‌نامه و ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها تقویت خواهد شد.
رستمی‌مال‌خلیفه با تأکید بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان بخش تعاون گفت: تنها می‌توان با همراهی همه‌جانبه می‌توان مسیر توسعه تعاون را هموار کرد.
جذب اعتبار ۱۲ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از تعاونی های مازندران
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از جذب اعتبار ۱۲ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از تعاونی‌های استان خبر داد و گفت: با وجود مشکلات اعتباری و محدودیت‌های مالی، این میزان اعتبار برای حمایت از تعاونی‌ها در استان جذب شد.
سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار تعاونی در استان ثبت شده است که از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال هستند.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی‌های غیرفعال، به دلیل نبود شرایط حمایتی مناسب در گذشته حتی فرصت بهره‌برداری و فعالیت نداشته‌اند، ادامه داد: در سال‌های اخیر حمایت‌های قابل توجهی توسط بانک توسعه تعاون از تعاونی‌های استان انجام شده است، اما با توجه به تعداد بالای تعاونی‌ها، نیاز به افزایش و توسعه این حمایت‌ها احساس می‌شود.
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به عملکرد سال گذشته، گفت: توسعه تعاونی‌ها و افزایش سطح فعالیت آنها نه تنها زمینه ایجاد اشتغال پایدار در استان را فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در بهبود اقتصاد محلی و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان دارد.
حمایت تمام قد از تعاونی ها
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به عدالت حرکت کند.
علی بابایی‌کارنامی با تأکید بر ضرورت هم‌صدایی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط، اظهار کرد: بسته اعتباری ویژه‌ای برای حمایت از تعاونی‌ها با توجه به سفر معاون امور تعاون وزیر تعاون و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: بخش تعاون صرفاً شامل تعاونگران نیست و مجموعه‌ای از نهادها، از جمله وزارت تعاون، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاون، صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون ساختار این بخش را شکل می‌دهند و هماهنگی و همکاری میان این نهادها کلید توسعه پایدار بخش تعاون است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقتصاد تعاونی در تحقق عدالت اجتماعی گفت: سیاست عدالت اجتماعی ما را به سمت اقتصاد تعاونی سوق می‌دهد.
بابایی‌کارنامی بیان کرد: برخی با بی‌توجهی به بخش تعاون، باعث می‌شوند این بخش فاقد پشتوانه کافی باشد، در حالی که مسیر عدالت بدون تقویت اقتصاد تعاونی امکان‌پذیر نیست چرا که طرفدار اقتصادی هستم که به عدالت حرکت کند. وی گفت: برای هر اعتباری که به منظور توسعه بخش تعاون در استان مازندران اختصاص یابد، قول می‌دهم معادل همان اعتبار با هماهنگی استاندار به استان اضافه شود تا در اختیار تعاونگران قرار گیرد و زمینه توسعه و شکوفایی تعاونی‌ها در استان و کشور فراهم شود.